وترى العضو في جمعية «التحدّي للمساواة والمواطنة» بأنّ هذا القانون جاء للحد من ظاهرة العنف ضد النساء الذي انتظرته الجمعيات النسوية طويلاً، بحيث كان التفكير فيه منذ عام 2006 بعدما كانت نضالات المجتمع المدني تدعو إلى خلق قانون يحدّ من الظاهرة. وفي شتنبر 2018 بدأ العمل بالقانون، وإلى حدّ الساعة يطرح السؤال حول إلى أيّ حد استطاع هذا القانون الحدّ منه؟ خاصّة وأنّ الإحصاءات الجديدة تُقدّم مجموعة من النتائج عن ارتفاع وثيرة العنف ضد النساء.
وترى المحامية أنّها كعضو ضمن جمعيات المجتمع المدني، لم يكُونوا يريدون أن يخرج القانون بتلك الطريقة، بل ناضلوا حتّى يكون القانون أصيلاً بديباجته وتعريفاته لمختلف أشكال العنف وكذلك وسائل الحماية والوقاية منه. تقول: «حين صدر القانون بدا لنا أنّه قانون ناقص» رغم أنّه جاء للتعريف بأشكال العنف. أما في بابه الثاني، فإنه يتحدث عن النصوص الجزرية، وهي في مُجملها نصوص من القانون الجنائي ونُدخلها في قانون العنف إما لرفع العقوبة أو رفع الغرامة أو إضافة عقوبة جديدة مثل التشديد فيما يخص العنف الزوجي أو التحرّش الجنسي».
