وأدانت المحكمة المتهم الذي يشتغل بمدرسة لتعليم السياقة بمقاطعة أكدال بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى ورد مبلغ 400 درهم لكل واحد من الضحايا.
وجاء في منطوق الحكم أيضا، مصادرة باقي المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة الهاتف النقال المحجوز من نوع نوكيا، ورد الهاتفين النقالين من نوع سامسونغ لفائدة تقني بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وإطار آخر ينتمي إلى نفس المؤسسة العمومية تبين أن المتهم في هذه القضية أقحمهما ولا تربطهما أي علاقة بواقعة الرشوة التي أوقف على إثرها.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 19 غشت المنصرم، حين تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، بعد ضبطه وهو يتسلم مبلغا ماليا كرشوة أمام مركز امتحان تابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد طوت ملفا جديدا من ملفات الفساد المرتبطة بقطاع تعليم السياقة، في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية لمحاربة مختلف أشكال الرشوة والارتقاء بخدمات السلامة الطرقية.
