نقرأ في جريدة الصباح الصادرة غدا الثلاثاء، أن "العديد من الأحزاب السياسية لوحت باستخدام ورقة زراعة القنب الهندي، لحشد الدعم لمرشحيها في الانتخابات المقبلة، وكشفت أن هذه الدعوات تروم مزاحمة السلطات المحلية في صناعة الخرائط الانتخابية ببعض الدوائر، في الأقاليم التي تشهد انتشار هذ١ه الزراعات".
وأشارت الأحزاب ذاتها، حسب الصباح، إلى أن "إثارة هذه القضية، في تزامن مع الكشف عن موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، يكشف أن بعض المنتخبين بات يضايقهم تحكم السلطة من خلال توظيف هذه الورقة، بالضغط على المزارعين، وتجييشهم للتصويت على مرشحين دون غيرهم، وتوجيه العملية الانتخابية باستعمال "الكيف"".
أما يومية المساء، فذهبت أبعد في الموضوع، وذكرت أن مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة، دافع عن تقنين اسعمال مخدر الكيف، حيث أن "هناك بعض الأمراض التي تستوجب استيرلد أدويتها من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، "مما يعني ان هناك استعمالات بديلة ممكنة". حسب قول بكوري.
وحسب المساء، فقد اعتبر بكوري، أن "الموضوع شائك لأنه مهما كانت هناك استعمالات بديلة فلن يكون ممكنا القول بأنه ليست هناك استعمالات مضرة". مسجلا "أن من يشتغلون في هذا القطاع مستبعدون ويعيشون على الهامش ومضطهدون".
أما يومية النهار، فركزت على النقاش البرلماني غير المسبوق بشأن تشريع الاستخدام الطبي للقنب الهندي، مضيفة أن المدافعين عن زراعة الكيف، يعتبرون أن هذا النقاش "هو خطوة أولى نحو اقتراح مشروع قانون من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لهذه النبتة".
لماذا الآن؟
هل هي صدفة أن يظهر فجأة هذا النقاش حول تقنين زراعة الكيف، قبيل التلويح بموعد محتمل للنتخابات الجماعية؟ وهل هي صدفة ايضا، أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة، عرابا لهذا النقاش، إذا ما علمنا أن في الحزب تيار يجمع نخبة أهل الريف، حيث تكثر زراعة القنب الهندي؟ هي أسئلة تبتغي فصل المقال فيما بين "الكيف" والسياسة" من سجال، خاصة، مع وجود خزان انتخابي يقدر بنصف مليون ناخب يمتهنون زراعة القنب الهندي.
لكن هذا لا يمنع من القول، إنه، إذا كانت هناك استعمالات بديلة للقنب الهندي، فلا يعني ذلك أن الجميع سيصبح مصنعا في مجال الكيف ومشتقاته، مع الأخذ بعين الاعتبار الإشكال الأمني والاجتماعي والقانوني الذي يطرحه الموضوع، خاصة أن بعض الناس يعيشون دائما في حالة فرار، رغم أن المستفيدين منه لا يوجدون في تلك المناطق، بل لربما فوق كراسي المسؤولية.
