وقال الوردي، في كلمة بالمناسبة، إن دول الجنوب، على الخصوص، مطالبة بالانخراط في أنظمة صحية إقليمية، بالإضافة إلى أنظمتها الوطنية التي ينبغي أن تراعي خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بغية تعزيز التعاون في المجال الصحي بين هذه الدول، التي ابرز أنها تبقى أكثر عرضة للأوبئة والأمراض المعدية.
كما شدد الوزير على ضرورة توسيع مهام وزارات الصحة وتغييرها حتى تتماشى مع التحديات الجديدة التي تطرحها الأوبئة المستجدة والأمراض المنقولة، وحتى تصبح الضامن الوحيد للولوج إلى العلاج، مبرزا أهمية تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي، من أجل بلورة نظام فعال للصحة العامة، قادر على الاستجابة للإشكالات الصحية الجديدة المطروحة في ظل تغير أنماط العيش والتنقل عبر العالم.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن المغرب كان قبل سنتين، البلد الوحيد في العالم الذي حافظ، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على نسق الرحلات الجوية مع الدول "المصدرة" للفيروس في بادرة تضامنية مع الدول الافريقية المنكوبة والتي شهدت حينها عزلة متنامية، مبرزا أن ذلك يعكس الثقة في النظام الصحي المغربي وروح التعاون التي ما فتئت المملكة تكرسها في علاقاتها مع بلدان القارة.
وتم، خلال هذا اللقاء، تقديم تجربة المغرب في محاربة الأوبئة والأمراض المعدية والجهود التي تبذلها المملكة في المجال، لاسيما مركز علم الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية بالرباط، الذي أشرف جلالة الملك، على تدشينه مؤخرا، والذي يشكل بنية مرجعية على الصعيدين الوطني والدولي، كفيلة بتحسين أداء المنظومة الوطنية للصحة، خدمة لتطوير البحث العلمي والتعاون جنوب- جنوب.
