وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أنه تمت دراسة الأمر مع إحدى الشركات، وفق الضوابط القانونية لإنجاز بذل رسمية بمعايير دولية شبيهة بالزي الرسمي لشرطة فرنسا، الأمر الذي عجل بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على مشروع الزي الرسمي الجديد للشرطة، الذي يجري التحضير الأولى خطواته بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن مدير العام عبد اللطيف الحموشي، أعطى تعليماته لتوقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن، أو ما يعرف بالصديرات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بسبب غموض في صفقات سابقة، تبين أنها ترسو على شركات معنية في ظروف وملابسات غامضة.
وشبق أن تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بطلب لشركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية، إذ تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستنصع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية.
صفقات غامضة
وتبين أن بعض الصفقات التي سبق أن عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، شابها بعض الغموض، خاصة بعد أن اتضح أن شركة تقدمت بدفتر تحملات يلتزم بكل الشروط التي فرضتها مديرية التجهيز مقابل أقل من 200 درهم للصدرية، في حين أن الصفقة رست على شركة خاصة يرجح أنها صنعت 20 ألف صدرية مقابل أكثر من 550 درهما للصدرية الواحدة.
وكشفت اليومية، أن صفقات مماثلة فازت بها شركة خاصة تحوم شبهات حول علاقة مالكيها بنافذين، الأمر الذي أوقفه المدير العام الجديد، كما ألغى ما يعرف بالشراء بالأمر المباشر دون تقديم طلبات عروض.
