وسجلت مكونات التحالفاحتجاجها عن "الانتكاسة" التي يشكلها مشروع القانون، الذي أفرج عنه بعد عامين من الانتظار، مؤكدة أنه "يتعارض مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية، ويتجاهل معايير التشريع في مجال مناهضة العنف، ويتنكر لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف".
وانتقد التحالف بشدة، القانون الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات، مسجلا "تغييب المقاربة التشاركية والتعتيم وانتهاك الحق الدستوري في المعلومة".
وأضاف "تحالف ربيع الكرامة"، إن هناك "تراجعا عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى للقانون على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف، بالإضافة الى تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103.13".
