وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الثانية، أن المشروع يوضح أن المساعدة الطبية على الإنجاب تهدف إلى "تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا"، كما أنها تهدف إلى "تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين كي لا يؤثر على إنجابهما".
ويتضمن مشروع القانون في النسخة التي وجهتها الأمانة العامة للحكومة إلى الوزراء منتصف الأسبوع الجاري تمهيدا لعضره على مجلس الحكومة، مجموعة من المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، وشروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، والشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج (حيوان منوي أو بويضة)، واللواقح (بويضة مخصبة)، كما ينص على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى مد الإدارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بممارسة تلك العملية.
ويشدد المشروع على ضرورة ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري، وانطلاقا من ذلك يمنع كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا (الاستنساخ الجيني)، كما يمنع مجموع الأساليب والممارسات الهادفة إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص (انتقاء النسل).
هذا ما يمنعه القانون
ويشدد القانون على منع تصدير اللواقح والأمشاج نحو الخارج، وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، مشيرا إلى إمكانية "استيراد الأمشاج نحو التراب الوطني بناء على ترخيص خاص تسلمه الإدارة المختصة بعد استشارة اللجنة".
