واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن «المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي/ات الموظفين/ات التوقيع على محاضرها التي تتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية»، مجددا مطالبة الوزارة بـ«الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة».
ونبهت النقابة إلى ما اعتبرته إلى «تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي»، مؤكدا على ضرورة «الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013».
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أكد، ماي المنصرم، بمجلس المستشارين أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.
وشدد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها «ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم».
وأضاف أن المجالس التأديبية «لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة»، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.
وسجل بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين «لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين»، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة «بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس».
