وكانت المحكمة الابتدائية، قد أفرجت عن كاتب مجلس جهة فاس مكناس ورجل أمن، فيما أصدرت أحكامها في حق المتهمين في تبييض الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات، التي يتابع فيها صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي إلى جانب موظفين بجماعة فاس، وعوني سلطة، ورجل أمن.
وتراوحت الأحكام الصادرة عن الغرفة المذكورة ما بين السجن النافذ لمدة 7 سنوات والبراءة، حيث قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة، وصاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي.
كما قضت أيضًا بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر على (ت.ج) الذي كان يعمل في قطاع التجارة، مع غرامة قدرها 5000 درهم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق (م.أ)، فيما أدانت مستخدمة في مقهى المتهم الرئيسي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق عوني السلطة آخرين.
وأصدرت حكمًا ضد شركة (G.C) في شخص ممثلها القانوني بغرامة قدرها 50,000 درهم، مع مصادرة الشيكين البنكيين لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة 20 حاسوبًا محمولًا بالإضافة إلى 10 شواحن حاسوب لفائدة إدارة الجمارك، مع إعادة باقي المحجوزات إلى (م.أ).
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة قبولها شكلاً، وفي الموضوع: بأداء المتهمين (الحسين. د) و(ميمون. أ) تضامنًا لفائدة الجمارك غرامة قدرها 52,790,00000 درهم، كما قررت المحكمة أيضًا أن تؤدي شركة (G.C)، في شخص ممثلها القانوني، والمتهمين (ح. د) و(م. أ) تضامنًا لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 120,676,610.00 درهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تفكيك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لشبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، توبعوا في حالة اعتقال، فيما توبع كاتب المجلس وشرطي في حالة سراح، بعد توجيه تهم لهما تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الـصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال.
