وطبقا لليومية فإن المجلس الجماعي للعاصمة العلمية وجد صعوبة بالغة في تدبر أمر هذه التصاميم «المعدلة » التي أدت إلى ظهور بنايات مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المعتمدة، فمن جهة يعتبر الترخيص لأصحابها بمثابة إقرار رسمي بـ »التواطؤ » مع المخالفين في مجال التعمير، وما يمكن أن يشكله ذلك من «إدانة » للمجلس الجماعي، واتهامه بسوء تدبير العمران، والتواطؤ مع المنعشين العقاريين الذين «يجيدون » المخالفات.
وقالت اليومية إن توقيف الترخيص لهذا العدد الكبير من المخالفين يهدد بالمساهمة في وقف الرواد في المدينة، ويهدد بالمزيد من انتهاك حركيتها الاقتصادية، التي تعاني أصلا، في الآونة الأخيرة، من صعوبات نتيجة تداعيات أزمة العقار.
وعلمت اليومية أن والي ولاية الجهة، سعيد ازنبير، باعتباره من أطر وزارة الإسكان، وله دراية في المجال، أصيب بالذهول وهو يقف على حجم الثغرات التي تتخبط فيها معالجة قضايا التعمير في المدينة، واشترط على الوكالة الحضرية بالمدينة تذبيل كل الوثائق بتوقيع الموظفين الذين كانوا وراء معالجتها، في إطار تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعشوائية التي تضرب قطاع التعمير.
وحسب اليومية دائما، فإن عددا من المنعشين العقاريين يعمدون إلى إدخال تعديلات على التصاميم إلى إدخال تعديلات على التصاميم الأصلية، قبل إتمام إجراءات التحفيظ، وعادة ما يحصلون على تصاميم معدلة صادرة عن مكاتب للهندسة المعمارية، وتتم الاستعانة بأختان تابعة للوكالة الحضرية للمصادقة على هذه التعديلات، قبل اللجوء إلى عمليات التحفيظ.
وقالت الصحيفة إن عددا من المنعشين العقاريين اعتادوا اللجوء إلى هذه التقنيات دون أن تعترضهم عقبات في الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المجلس الجماعي لفاس، حيث تتحول السراديب إلى شقق، وتتحول المرائب إلى منازل للسكن، وتدر هذه المخالفات على أصحابها أموالا طائلة.
وذكرت الصحيفة بأنه جرت مناقشة «بلانات الشينوا » في أحد اجتماعات المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمدينة فاس، باعتبارها المؤسسة التي لها صفة الضابطة القضائية، في قضايا العمران، وتم اتخاذ قرار يلزم كل العاملين في الوكالة الحضرية بالتوقيع على أي وثيقة تصدر عن هذه المؤسسة لمعرفة المسؤول عن منحها والرجوع إليه عند الاقتضاء.
نسخ التصاميم
اقترحت بعض الأطر العاملة بالوكالة أن تمنح الوكالة الحضرية بصفة حصرية إمكانية نسخ التصاميم، قبل التأشير عليها، لجميع الراغبين في الحصول على نسخ إضافية للتصاميم، مقابل مبلغ مالي محدد في 20 درهما، حيث إن هذه الوكالة تتوفر على الموارد البشرية وتجهيزات خاصة لنسخ مثل هذه الوثائق لكن هذه المقترحات أحيلت إلى سلة المهملات ويبقى الوضع على ما هو عليه، مما أدى إلى انتشار مهول لهذه التصاميم المنقحة غير المطابقة للأصول.
