وأوضح لقجع، أن هذه المؤسسة العمومية المستقلة، « تعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها، لأن الهدف الأساسي هو أن يصل هذا الدعم كما أراده جلالة الملك في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم، إلى من يستحقه مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا إن شاء الله».
وأكد الوزير في مجلس المستشارين، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر ليس إجراءً معزولًا، بل يُمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن المغربي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع متضامن على أسس مؤسساتية.
وشدد على أن هذا الورش يُنفّذ في إطار أجندة زمنية واضحة حددتها الخطب الملكية السامية، حيث تم الانتقال من نظام دعم يعتمد على الوثائق الإدارية، إلى مقاربة جديدة تستند إلى السجل الاجتماعي الموحد، الذي يُعد الأداة الرئيسية لتقييم أهلية الاستفادة.
وأوضح أن هذا التقييم ليس نهائيًا، بل يدخل في إطار دينامية مستمرة يمكن أن تتغير شهريًا، ما يضمن التفاعل مع الحالات الاجتماعية المتغيرة. وأضاف أن المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من التقييم، يمكنهم الطعن وتقديم ما يثبت أحقيتهم، في إطار آليات ترافعية تضمن الإنصاف.
