ويرى متتبعون للشأن المحلي بالمدينة، أن الاتفاقية التي وقعت أمس بمقر ولاية طنجة، تسعى إلى محاولة السلطات وعلى رأسها والي طنجة تحسين صورة تفعيل المشاريع الخاصة لـ"طنجة الكبرى"، وذلك بعيدا عن بعض الأخطاء التي باتت تطفو على السطح مؤخرا بينها هدم مركز مراقبة تاريخي بشاطئ طنجة المدينة.
وكشفت مصادر خاصة لـLe360 أن دينامية مشروع طنجة الكبرى أوقع الوالي اليعقوبي في ورطة تتعلق بهدم عدد من المآثر التاريخية بالمدينة وعدد من المباني التي كانت تشكل إلى وقت قريب إحدى أهم المناطق ذات جذب سياحي بالمدينة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد اليعقوبي، أن "أهمية الاتفاقية تكمن في الدفع من أجل تضافر وتعبئة جهود كل المتدخلين في الشأن العمراني والتعميري والعقاري بمدينة طنجة، لتفعيل مشاريع برامج طنجة الكبرى المندمجة والمتوازنة، والتي تروم أيضا تمكين المجال من بنيات تحتية حديثة، تستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة المحلية ولمتطلبات التنمية".
تبقى الإشارة إلى أن اتفاقية طنجة تروم ضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال التعمير والعمران والعقار، المؤسساتيين منهم والمهنيين، ومكاتب الدراسات والوكالة الحضرية، لضمان التنزيل السليم والسلس للمشاريع التي تندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى، كما تهدف لتبسيط المساطر الإدارية وفق الضوابط والمقتضيات القانونية، إضافة إلى تحسين المشهد العمراني للمدينة والمجال الحضري والقروي التابع لها، وتشجيع الاستثمار في المجال العمراني والأشغال العمومية والبناء، ودعم الدينامية التنموية المرتبطة بمجال العقار ومنظومة البناء.
