وقال لحسن في حوار مع اليومية بأنه يجب فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، مرجعا ذلك إلى أنه توصل بمعلومات من بعض الأساتذة الذين كان يطلب منهم النفخ في الفواتير، معطيا مثالا السفريات إلى الخارج للقيام بمهام، إذ أن مدة 3 أيام، تصبح 10 أيام لتحصيل الأموال، وذلك بطلب من الأمر بالصرف، وهذا جزء من سوء التدبير، حسب الداودي يجب محاسبة من اقترفه.
وأضاف الدوادي لليومية بأن وزارته أنجزت تقريرا داخيا في 2012 لم يشمل الأمور المالية، كما توصل بتقرير، أنجز من خارج وزارة التعليم العالي يشمل الأفتحاص المالي وأثبت غياب الحكامة.
وخلص الداودي إلى القول إن المسؤولين خربوا التعليم العمومي، لأنهم اختاروا أن يتعلم أبناؤهم في البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، منذ أزيد من 15 سنة، مضيفا أن أكبر الجرائم التي ارتكبوها تتجلى في تطبيق سياسة غير صحية تهم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات، بكشل مباشر لولوج أقسام التدريس دون تكوين بيداغوجي.
حتى لا تقع الاحتجاجات
حول الخلاف بين عبد الإله بنكيران والوزير رشيد بلمختار، أكد الداودي أن بنكيران عاتب وزير التربية الوطنية، لأنه لم يستشره وليس لأنه «فرنس» المواد العلمية لنيل شهادة الباكالوريا، وهذا فرق حسب الداودي لأن رئيس الحكومة رجل سياسة، وله القدرة على تقدير الأمور حتى لا تقع الاحتجاجات.
