وحسب المساء "فإن حركة غير مسبوقة كانت صباح اليوم الثلاثاء، لعناصر الدرك المكلي بالنواصر، إذ نظمت سدود قضائية، وانتشر عدد من رجال الدرك داخل منطقة الشحن التابعة لمطار الدار البيضاء، لمراقبة السلع الواردة عليه، والتحقق من نوعها ووزنها، كما فرضت مراقبة خاصة على وسائل نقل تابعة لإحدى وكالات الإرساليات السريعة، والتي يشتبه أن موظفيها متورطين ضمن المشتبة بهم".
وأشارت اليومية، إلى أن "عناصر الدرك الملكي باشرت المهام التي من المفترض أن يقوم بها جهاز "السكانير" غير المتوفر بمنطقة الشحن، التي تستقبل يوميا الأطنان من السلع من مختلف البلدان الأوروبية والعربية، كما استنفرت عناصر بالأمن والاستعلامات العامة لكشف خيوط شبكة منظمة، استغلت منطقة الشحن لمدة طويلة لإدخال سلع محظورة، أهمها الذهب والفضة من تركيا والأجهزة الإلكترونية والساعات اليدوية النفيسة".
وأضافت المساء "في الوقت الذي أمر فيه وكيل الملك بفتح تحقيق معمق، بخصوص اختراق مافيا لمنطقة الشحن التابعة لمطار محمد الخامس، علمت الجريدة، أن هناك تغييرات ستطول موظفين، بإحدى مصالح الإرساليات السريعة، نظرا لتورطهم في أخذ رشاوي من مهربين بالدارالبيضاء ومدن أخرى".
وتقول المساء إن "المهربين يعمدون إلى طرق وحيل غير مسبوقة، بتنسيق مع مستخدمين في إحدى مصالح نقل الإرساليات، إذ غالبا ما تصل السلع، التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم، إلى منطقة الشحن التابعة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وغالبا ما تكتب عليها وجهتها الأخيرة كالجديدة مثلا أو مراكش، غير أنه وفي الطريق إلى جمارك البريد بالإدارة المركزية، يتسلم أصحاب السلع المحظورة علبهم الكرتونية، دون أن يعرف أحد محتواها".
وتخبرنا اليومية في الأخير "بعد أن فطن موظفون بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس إلى الحيل الجديدة للمهربين، الذين أصبحوا يعولون على النقل الجوي لتصل سلعهم في أقرب وقت، تزايد معدل سرقات السلع داخل منطقة الشحن، إذ وجهت أكثر من شكاية لعناصر الدرك الملكي بالمطار، بخصوص سرقة سلع تتجاوز قيمتها 30 مليون ستنيما، في حين لا يستطيع المهربون التبليغ عن حوادث السرقة داخل منطقة الشحن، لأنهم يعلمون أن سلعهم محظورة وأن نشاطهم غير قانوني".
مطار للشحن بدون سكانير
رغم أن فتح التحقيق في هذه القضية جاء متأخرا، ولو لم تتر الصحافة الموضوع، لواصل المهربون نشاطهم غير القانوني، لكن أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي، لأن من شأن هذا التحقيق، أن يوقع برؤوس كثيرة، استباحت لنفسها الكسب السريع والسهل، واستغلت تواطئ بعض الموظفين مع المهربين، لإدخال العديد من السلع إلى المغرب، وخاصة السلع المحظورة.
لكن الغريب في الموضوع، أن منطقة الشحن بأكبر مطار في المغرب وأهمه، والتي تصلها يوميا الأطنان من السلع من مختلف بقاع العالم، لا تملك جهاز الفحص بالصدى "سكانير"، وتتم عملية التفتيش يدويا، وكأننا مازلنا في عصر ما قبل التاريخ، هذا الأمر وحده يسمح بمرور المحظور وغير المحظور، ويساهم أيضا في التهرب من دفع التعشير، بتواطئ بعض الموظفين، ويجعل المغرب قبلة للمهربين من مختلف الدول خاصة الافريقية منها، والتي تبت تورط العديد منهم في عمليات تهريب سابقة.
