وأكد المنتدى المقرب من حزب "البيجيدي"، أن المشروع القانون 79.14 يفتقد إلى الإطار المعياري الكفيل بتأطير عمل الهيئة حيث من الضروري اعتماد تعريف لمفهوم المناصفة وكذا لمفهوم التمييز، مقترحا الحسم في ولاية الهيئة بجعل "اختصاصها حصريا في التمييز بين النساء والرجال طبقا لمقتضيات الدستور لاسيما الفصل 19 منه".
ودعا المنتدى في مذكرة اقتراحية، إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من مهام وصلاحيات الهيئة الواردة في المشروع بما يتناسب مع كونها، وكما نصت على ذلك المادة الأولى من المشروع نفسه، هي "مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي".
وشدد المنتدى على الحاجة إلى توضيح الاختصاصات بما يميز بين مجال الحماية من التمييز و عن مجال النهوض بحقوق النساء، بالإضافة إلى التنصيص بوضوح على مهمة رصد ومراقبة و تتبع أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء.
وتقترح المذكرة التنصيص على مساهمة الهيئة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة في نطاق اختصاصاتها.
وأكد المنتدى على ضرورة تمكين الهيئة من اختصاصات تقديم المساعدة والمشورة لمجلسي النواب في تقييم السياسات العمومية في مجال اختصاصها وفقا لمبادئ بلغراد.
كما طالب منتدى الزهراء بتنصيص المشروع على اختصاص الهيئة في إعداد تقرير سنوي عن أعمالها وفقا للفصل 160 من الدستور، مع التنصيص على تقديمه أمام البرلمان.
