وحسب تقرير أعدته لجن تحقيق رسمية وهيئات حقوقية، فإن سياسيين ومسؤولين معروفين استفادوا من مئات الهكتارات من اراضي الدولة بطرق غير مشروعة، كما كشف التقرير أن سياسيين ومسؤولين عسكريين ومدراء عمومية استفادوا من تلك الأراضي بطرق غير قانونية.
وأشار مصدر "المساء" ان مؤسسات عمومية متهمة باختلاس المال العام منذ سنوات، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي الذي قدر حجم الاختلاسات ب 110 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط ب10 مليار درهم و400 مليون درهم بكوماناف و20 مليون درهم بالمكتب الوطني للنقل، بالاضافة الى اختلاسات بالمكتب الوطني للتكوين المهني اليت تقدر ب 7 ملايين درهم في اطار برنامج العقود الخاصة.
ومن جهة اخرى، طالبت هيئات حقوقية بالتحقيق في اختلاسات طالت مؤسسات اخرى سجلت في شأنها قضايا من قبيل البنك الوطني للانماء التي تورطت فيها شخصيات نافدة وقضية المكتب الوطني للصيد البحري بعد ان ظهر ان نصف نسبة الانتاج تباع بطرق غير قانونية، كما أوردت "المساء".
بالمقابل اعاد التقرير اراضي شركتي "صوديا" و"صوجيطا" الى الواجهة التي كانت مساحتها في البداية 305 الف هكتار ولم يتبق منها إلا 124 الف هكتار، حيث يتم استغلال 99 الف هكتار فقط.
