وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الوزارة أكدت أن هذا القرار اتخذ من أجل تفادي المشاكل والوضعيات الصعبة الخاصة بخدمات البيوت المغربيات بالسعودية.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أنه من المقرر أن يدخل قرار وزارة الخارجية والتعاون، بداية من السابع من دجنبر المقبل، حيز التنفيذ، حيث ستتوقف مصالح الوزارة عن منح المغربيات الرخص اللازمة، من خلال عدم التصديق على الوثائق التي يتم بشأنها إنجاز عقود عمل للمغربيات كخدمات بيوت بالسعودية، وجاء قرار الوزارة بعد تنامي حالات احتجاز وسوء معاملة مغربيات من طرف مشغليهن بالسعودية ومطالبتهن بمبالغ مالية مهمة من أجل السماح لهن بالعودة إلى المغرب.
معاناة المهاجرات المغربيات
وأظهر شريط فيديو بث على موقع "يوتيوب" مواطنة مغربية أكدت أنها محتجزة لدى سيدة سعودية تعمل لديها كخادمة في ظروف صعبة، إذ ترفض هذه الأخيرة إطلاق سراحها أو السماح لها بالعودة إلى المغرب، وتؤكد السيدة التي ظهرت في شريط الفيديو في حالة فزع أنها تعمل لدى سيدة سعودية بمدينة جدة، وأنها تعرضت للظلم وعدم سداد مستحقاتها المالية مقابل الخدمات التي تقدمها وعدم السماح لها حتى بالعودة إلى المغرب.
وفتحت المصالح الدبلوماسية المغربية بالمملكة العربية السعودية، بتنسيق مع السلطات السعودية، بحثا من أجل الوصول إلى المغربية المحتجزة بناء على المعطيات، التي وردت في شريط الفيديو، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى المغرب بعد الوصول إليها وتسوية المشاكل العالقة بينها وبين الأسرة التي تعمل لديها.
