وحسب الصحيفة فإن بلمخار قال إن الوزارة بصدد إجراء دراسات وإحصاءات حول العدد الحقيقي لأساتذة السلك الابتدائي الذين يتقنون اللغة الفرنسية فعلا، باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى التي أوصى المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي بتبنيها في هذا السلك وفق رؤيته الاستراتيجية 2030 / 2015.
وأكد المسؤول الحكومي حسب اليومية أنه من ضمن 128 ألف أستاذ بالتعليم الابتدائي هناك 60 ألف أستاذ مكون في اللغتين، بينما الأخرون يعرفون لغة واحدة فقط، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى حل هذا المشكل البنيوي الذي يعيق حل إشكاليات تعليم اللغة والتدريس بها، وذلك بالعمل على الاستفادة من هذه الكفاءات الموجودة بشكل جيد بالقطاع، وخوض تجرية ما يسمى الأستاذ المتخصص، وهي تجربة بدا العمل بها في بعض المؤسسات الابتدائية وأعطت نتائج مهمة.
وقالت اليومية إن الوزير تطرق إلى إشكالية التكوين والتكوين المستمر في القطاع الذي يحبط جميع محاولات الإصلاح، مؤكدا أن الوزارة ورثت عددا من الاختلالات في شكل توظيفات دون تكوين، أو تكوينات ضعيفة وغير مجدية، كما قال إن الحكومة اتخذت عددا من التدابير لحل هذا الإشكال، والبداية من مراجعة طريقة التكوين ومضمونه، ثم الفصل بين التكوين والوظيفة، لأن هناك مجالات أخرى يمكن أن تشكل أفقا للمتخرجين مثل القطاع التعليمي الخاص، أو العمل في دول الخليج، حيث يتزايد الطلب على الأساتذة المغاربة.
وأضافت الصحيفة بأن الوزير قال إن الطلبة المتدربين، الذين يخوضون وقفات احتجاجية وقعوا على الشروط الجديدة في محاضر رسمية قبل ولوجهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
بلمختار أيضا تحدث عن القطاع الخاص في التعليم، حيث أكد أنه أساسي وله أدواره الكبرى التي يقوم بها في تأهيل منظومة التعليم، لكن ذلك في نظره لا يعني عدم وجود مشاكل على مستوى تطبيق القانون بالنسبة إلى بعض المؤسسات الخاصة، ومشاكل أخرى مرتبطة بالتقييم والمراقبة.
القطاع الخاص
بلمختار اعتبر أن الإشكال الأكبر مطروح على مستوى تحديد أسعار التمدرس في بعض المؤسسات الخاصة، وهي أسعال ترتفع سنة بعد أخرى، مؤكدا على عدم استطاعته التدخل للحد من ذلك، لكن باستطاعته خلق شروط المنافسة للتحكم فيها.
