وجاء قرار متابعة المعنيين بالأمر بعدما تم تقديمهم، صباح اليوم الأحد، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الذي واجههم بتهم «استغلال النفوذ، وتبديد أموال، والارتشاء، وتزوير محررات رسمية واستعمالها»، فيما قرر حفظ المسطرة في 4 من المتهمين الآخرين.
وقال مصدر مطلع لـLe360 إنه تم تحديد الـ16 من شهر يناير الجاري موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المتورطين في هذه القضية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس قد تمكنت، يوم الخميس الماضي، من إيقاف عدد من المشتبه فيهم لهم صلة بجمعيات استفادت من برنامج أوراش بعمالة فاس، على خلفية التلاعب في البرنامج المشار إليه.
وحسب ما أفادت به مصادر Le360، فإن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا على خلفية التوصل بمعلومات تفيد بتعرض بعض المستفيدين من برنامج أوراش للابتزاز والمساومة من أشخاص حصلت جمعيات يرأسونها أو لهم عضوية فيها على أوراش من عمالة فاس.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، توضح المصادر ذاتها، عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم في مدينة فاس، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا يفرضون على الراغبين في استفادة من برنامج أوراش إما إتاوات مقابل تسجيلهم في البرنامج، أو الحصول على جزء من التعويضات التي يتلقونها.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.
