وخلال هذا الاجتماع الموسع، الذي ترأسه عامل الإقليم، العربي التويجر، تم عرض ومناقشة الإجراءات الاستباقية في إطار مخطط العمل الإقليمي الرامي للتصدي للأضرار المحتملة التي قد تنجم عن الاضطرابات الجوية، والتخفيف من الآثار السلبية لموجة البرد على الساكنة، خاصة بالمناطق القروية والمعزولة.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد التويجر، على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي اهتماما خاصا لسكان المناطق الجبلية، وتقديم المساعدة والدعم الضروري لهم خلال فترات تساقط الثلوج والأمطار، وكذا ضمن الإعداد للخطة الوطنية للتخفيف من تأثيرات موجة البرد خلال فصل الشتاء.
وأشار عامل الإقليم إلى أنه سيتم، بتنسيق مع باقي المتدخلين وضع خطة عمل للتدخل في المناطق المعنية بموجة البرد، مع تحيين المعطيات المتعلقة بساكنة هذه المناطق، مبرزا أن الأمر يتعلق ب 1072 أسرة تضم 5278 فردا موزعة على 13 دوارا بالجماعات القروية تنشرفي (6 دواوير)، والعاطف (3 دواوير)، وسيدي علي بلقاسم (2 دواوير)، وأولاد امحمد (دوار واحد)، وسيدي لحسن (دوار واحد).
وأضاف أن خطة العمل الإقليمية تتمحور حول الإعداد المسبق من خلال تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، وتحيين وتقييم قاعدة المعطيات السوسيو – اقتصادية للمناطق المعنية بموجة البرد.
وتشمل التدابير، أيضا، إحصاء 12 امرأة حامل بالدواوير المعنية قصد تتبع حالتهن الصحية، وكذا الأشخاص بدون مأوى قار وأماكن الإيواء، وتحديد وتهيئة 9 أماكن مخصصة لهبوط المروحيات بالجماعات المعنية، إضافة إلى برمجة 56 وحدة طبية متنقلة، و4 قوافل طبية لضمان التكفل الصحي بالساكنة المعنية.
كما يتعلق الأمر، من بين أمور أخرى، بإحصاء الحاجيات المحتملة من المواد الغذائية بالنسبة للدواوير المعنية بموجة البرد، وتعبئة معدات وآليات إزاحة الثلوج، ووسائل الاتصال، من أجل ضمان سرعة وفعالية التدخلات.
وتميز الاجتماع، بتقديم عرض تفصيلي حول خطة العمل قدمها رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تاوريرت، إلى جانب عروض أخرى تفصيلية من طرف رؤساء المصالح الخارجية المعنية، أبرزوا خلالها الإمكانيات التي تتوفر عليها مصالحهم والتدابير المتخذة للتخفيف من آثار موجة البرد بالمناطق المستهدفة، كل حسب الاختصاصات المنوطة بها.
وجرى هذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، ممثل قائد الحامية العسكرية لجرسيف، وعدد من المسؤولين الترابيين، والمنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، والأمنية ذات الصلة.
