وأوضح عمدة المدينة، في ندوة صحفية أقيمت مساء أمس الإثنين بمقر جماعة طنجة، أن «الجماعة تعلم، عن طريق الصحف الإسبانية، بكل الأخبار الرائجة حول نزع ملكية المبنى التاريخي وتفويته بشكل من الأشكال لإسبانيا».
وقال الليموري في هذا الصدد: «قمنا بتشكيل لجنة سافرت إلى عين المكان لتقصي الحقائق، وأجرت مشاورات مع مستشارين ببلدية فيتوريا حيث يتبع القصر التاريخي، وتم الوقوف على كل التفاصيل، بينها المبالغ المالية التي في ذمة جماعة طنجة والتي يجب تأديتها للبلدية الإسبانية».
وقال عمدة المدينة بخصوص الضرائب التي بذمة الجماعة: «يجب أداء هذه المبالغ المالية، والتي تصل لأزيد من 300 ألف أورو، لحل هذا المشكل، ونحن بداخل الجماعة بصدد دراسة مآل القصر لأنه سيبقى ملك يخص جماعة طنجة ويجب الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه».
وعن الصعوبات الحالية، كشف عمدة طنجة أنها صعوبات مالية يعكف المجلس على تجاوزها، مبرزا أنها «صعوبات تراكمت منذ سنين وحالت دون تأدية الضرائب، والآن بعد السفر إلى عين المكان ولقاء مسؤولي بلدية فيتوريا الإسبانية، تم التفاهم على كيفية الأداء، بعدما تم الوقوف على نسبة إصلاحه وترميمه، كما تم التفاهم على بعض النقط التي من أجلها سيتم تأدية الضرائب في القريب العاجل».
وتواصل طنجة تكديس المزيد من الغرامات بشأن قصر ألافا إسكيفيل، وحتى الآن تلقت الجماعة 8 غرامات بقيمة 310.581 يورو. ويُعتقد، حسب مصادر، أن يشرع مسؤولو البلدية مصادرة القصر بغية إصلاحه بعد اكتشاف بعض الشقوق والانهيارات الأرضية.
يذكر أن قصر ألابا إسكيبيل التاريخي، بُني سنة 1488 في مدينة فيتوريا، التابعة لإقليم الباسك بشمال إسبانيا.
