وذكرت بلاغ للنقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الإضراب يأتي في إطار « الاستمرار في النضال والاحتجاج دفاعا عن الملف المطلبي؛ لاسيما منه تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص ».
وعبرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته « استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت والتجاهل والتمييز، في الوقت الذي تتنامى فيه درجات الاحتقان، بما سيؤثر على استدامة السلم الاجتماعي بالقطاع ».
وسجلت النقابة ما وصفته بـ « صمت السيد رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط. وهو الوضع الذي ينضاف له غموض مآل هيكلة المحاكم التي أقرها قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يناهز السنتين، وكذا تأخر إقرار المديريات الجهوية، ناهيك عن تسجيل إرهاصات تقليص أدوار كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية ».
ودعت النقابة لـ « إنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل أسوة بما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي ».
ودعت النقابة الحكومة إلى « التدخل لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف ».
