وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل أن «عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالب الشغيلة وغياب الحوار القطاعي، جعل القطاع يعيش في حالة من الانتظارية والتيهان غير مسبوقة»، مطالبة وزارة العدل بـ «العمل على فتح حوار قطاعي جاد و مسؤول مفضي إلى نتائج في مستوى تطلعات الشغيلة العدلية سواء في شقها المادي أو المعنوي وبما يعزز اختصاصات وصلاحيات هيأة كتابة الضبط بعيدا عن اسلوب « الاتفاقيات » بناء على طلب وتحت الطاولة«.
ودعت النقابة التابعة بالاتحاد المغربي للشغل إلى «ارجاع النظام الأساسي إلى طاولة الحوار ومراجعته بشكل جذري بما يضمن حذف السلم السادس، استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، التعويض عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، تعديل نظام الترقي في الرتبة والدرجة باعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، وتقليص المدة المطلوبة للتعليق بجدول الترقي بالاختيار والرفع من الحصيص« .
وطالبت النقابة بـ «إقرار زيادة شاملة لجميع الأطر والرفع من مبالغ الحساب الخاص، والاستجابة لمطالب دكاترة ومهندسي القطاع، والإفراج الفوري على نتائج الانتقالات، ومعالجة الخصاص المزمن في الموارد البشرية لجل المحاكم وخاصة المحاكم الكبرى المصنفة، وكذا مشاكل البنايات« .
كما طالبت النقابة بـ «إخراج مرسوم الهيكلة بالشكل الذي يضمن المكانة الاعتبارية لهيأة كتابة الضبط ويصون هويتها و صلاحياتها».
