وبيّنت الولاية في بلاغ لها، أن البناية المذكورة لم تعد تابعة للمصالح الأمنية منذ قرابة ست سنوات، عقب انتهاء عقد الإيجار الخاص بها، حيث جرى نقل مختلف المكاتب التي كانت تعمل بها إلى مقرات جديدة داخل المدينة، تتوفر على تجهيزات حديثة وفضاءات أكثر ملاءمة للعمل واستقبال المواطنين.
وشددت ولاية الأمن في بيانها على أن ما نشر من مزاعم يندرج ضمن الأخبار الزائفة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في التعامل بجدية ومسؤولية مع كل ما يُثار إعلامياً حول القضايا الأمنية، حرصاً على توضيح الحقائق للرأي العام.




