وطالب المصرد بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة بطرد شركة "أمانديس" وفسخ العقد وإرجاع التدبير الخاص لقطاعي الماء والكهرباء إلى مؤسسة عمومية، و"محاسبة الشركة على الخروقات التي قامت بها منذ 15 سنة، والجهات المستفيدة منها والتي وفرت لها الحماية".
حمل المصدر ذاته "السلطات المركزية مسؤولية تطور الأوضاع بالمنطقة نظرا لتعنتها وانحيازها الواضح في الدفاع عن شركة أمانديس ضدا على إرادة المواطنين والمواطنات".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 07/11/2015 على الساعة 00:24
