"المساء" التي أوردت الخبر في عدد الجمعة ـ السبت ـ الأحد، قالت إن المركز الوطني لحقوق الإنسان، قد طالب بفتح تحقيق في الموضوع، عبر شكاية وجهها لوزير العدل. وبحسب المركز، فإن المحررات المزورة هي مضوع شهادات إدارية صادرة عن قاضي التوثيق بمراكش، حيث تثبت زورية المحررات المدرجة في المحافظيتي العقاريتين المنارة وسيدي يوسف بنعلي، بما لا يدع مجالا للشك.
وبحسب الخبر، فإن عددا من المواطنين وقعوا ضحية هذه العصابة الإجرامية التي تنشط في السطو على عقارات الغير. باستعمال رسوم عدلية مزورة، وبطائق تعريف وطنية غير حقيقية، إضافة إلى توكيلات مزورة. ولم تسلم حتى العقارات المحبسة من هذه الشبكة.
فتح تحقيق
المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب وزير العدل بفتح تحقيق في هذه القضية، حيث تحدثت الشكاية التي وجهت للوزير على أن المحررات المزورة تتضمن حول هويات أشخاص يمكن أن يقود التحقيق معهم إلى تفكيك شبكة متخصصة في تزوير أختام الدولة، وتزوير محررات رسمية، والإدلاء بمحررات مزورة، بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.
