وأوضح الوردي، في معرض رده على 11 سؤالا آنيا تقدمت بها العديد من الفرق في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه تم، خلال الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الطلبة المعنيين ووزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ينص بالخصوص على "عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي، أي في صيغته الحالية، على مسطرة المصادقة" ، موضحا أن الأمر لا يتعلق بسحب للمسودة.
وشدد على أن الوزارة "ستطبق الاتفاق (المذكور) وستحترمه وستعمل على تفعيله وأجرأته".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا "العمل على إيجاد حل بديل" لهذا الشأن، مبرزا أن "لا غالب ولا مغلوب" في الاتفاق.
وقال إن الوزارة "ليست متشبثة بالمشروع (في حد ذاته) أو بصيغة معينة منه، بل متشبثة بـ(ضرورة) إيجاد حلول ناجعة ومعقولة للمناطق النائية".
واعتبر أن من فضائل المسودة المذكورة إماطة اللثام عن النقاش الحقيقي الذي يتوجب أن يجري ممثلا في الطريقة التي يتعين من خلالها تطوير البنيات التحتية بالعالم القروي.
وقال وزير الصحة إن الأمر يتعلق بـ"مسودة مشروع، وليس بمشروع قائم وإجباري"، مشيرا إلى أن 70 دولة على الصعيد العالمي تعمل بهذه الخدمة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة، في حال تطبيقها، تمكن من التوزيع المتكافئ لمهنيي الصحة على الصعيد الوطني وتخلق فرص الشغل وتمكن الطلبة الأطباء من اكتساب تجربة مهنية، فضلا عن تمكينها من تشغيل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة وتعزيزها لمشروع راميد الذي يعمل به المغرب.
وذكر بأن المغرب يعرف "نقصا كميا ونوعيا" في الموارد البشرية المتخصصة في المجال الصحي، موضحا في هذا السياق أن البلاد تتوفر على 1,51 مهني صحة لكل ألف نسمة، فيما المنظمة العالمية للصحة توصي أي دولة ترغب في إصلاح القطاع وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين بتوفير 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة.
وأشار إلى "سوء التوزيع على الصعيد الوطني" الذي يلقي بظلاله على القطاع الصحي، موضحا أن 45 في المائة من الاطباء يتمركزون بمحور الرباط-الدار البيضاء، فيما يزاول 24 في المائة من الأطباء مهامهم في العالم القروي والمناطق النائية.
وخلص وزير الصحة إلى أن هذا الواقع يؤدي إلى حصول تفاوتات بين العالمين الحضري من جهة، والقروي والمناطق النائية والهشة من جهة اخرى، فضلا عن تسببه في إغلاق أكثر من 100 مستوصف ومركز صحي.
