وصرح مصدر من داخل التنسيقية لـLe360 «تم توقيع مضامين المحضر الذي تم الاتفاق عليه مع الوزيرين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تضمن إلغاء مشروع الخدمة الإجبارية والتي لن تمر إلى مسطرة المصادقة وأن البدائل لن يكون فيها إجبار، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات على المهام التي يؤديها طلبة الطب في المستشفيات الجامعية والجهوية ».
وتابع المصدر «إضافة إلى إلغاء نظام «الكوطة» بالنسبة لأطباء العاميين، وتحسين جودة التكوين وإلتزام الوزارة بالمساعدة في اقتناء المعدات بالنسبة لطلبة طب الأسنان، وترتيب امتحانات الإقامة والإدماج وإلتزام الوزارة بإجراء الإمتحانات الداخلية كل سنة في شهر نونبر مع تحديد عدد أدنى من المناصب الذي يتم تحديده من قبل العمداء ورؤساء المستشفيات الجامعية ».
وأضاف «وفي الأخير التشديد على وجوب إشراك التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان في كافة أوراش الإصلاح التي تهم طلبة الطب».
