الاجتماع سبقه قرار بإرسال لجنة خاصة ، حلت صبيحة اليوم الأحد بالمدينة لتدارس حالة الاحتقان الشعبي، الناجمة عن غلاء فواتير شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
وبحسب المعلومات التي أوردتها مصادر خاصة فان اللجنة سيخول لها فقط تدارس مشاكل المواطنين بعدد من الأحياء التي اكتوت بنار ارتفاع أسعار الكهرباء في المدة الأخيرة، وخصوصا حي بير الشفاء وبني مكادة.
مصادرنا أكدت في السياق نفسه أن وزارة الداخلية ستعلن في القريب العاجل عن عدد من الإجراءات التي توصف بالمهمة ومن خلالها سيتم كشف العديد من الأخطاء الموازية لعمل الشركة الفرنسية، ولن يقتصر الأمر بمدينة طنجة فقط بل سيتعداها إلى مدن أخرى كتطوان والفنيدق والمضيق.
وأشارت مصادر عليمة في اتصال مع موقع Le360 إلى أن اللجنة ستنكب أيضا على دراسة التقرير الأخير لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عددا كبيرا من المشاكل والاختلالات التي صاحبت التدبير المفوض للشركة الفرنسية خصوصا بمدينة طنجة، وهو تقرير من شانه أن يؤدي حسب مصدرنا إلى توجيه إنذار صارم للشركة الفرنسية.
الإجراءات الأخيرة المتخذة من لدن الشركة الفرنسية مع اللجنة الخاصة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، بمشاركة منتخبي المدينة، لم ترق إلى المستوى المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث مزيد من الاحتقان بالنظر إلى عدم مواكبته لطموحات ساكنة طنجة والتي انضافت لمطالبها الخاصة عدد من المدن وبينها تطوان وأصيلة والفنيدق والمضيق، حيث خرج منها الآلاف احتجاجا على الشركة، وعلى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
تبقى الإشارة إلى أن المسيرات الاحتجاجية التي انطلقت مساء أمس السبت ترافقت مع دعوات استجاب لها ساكنة ومواطني مدن الشمال وذلك بإطفاء الأنوار بالمنازل ابتداءً من الساعة السابعة مساء، بينما تأخّر آخرون إلى الثامنة، بعد أن انتشرت دعوتان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إحداهما تنادي بإطفاء الأضواء لثلاث ساعات، بينما الأخرى طالبت بالاكتفاء بساعتين.
الشركة الفرنسية "أمانديس" إلى جانب ولاية طنجة عملوا قبل يومين على استباق حدة الاحتجاجات، عبر إعلانهم بالبدء في تطبيق أحد القرارات الصادرة عن لجنة الداخلية، والقاضي بأن يترك مستخدمو الشركة ملصقات تثبت تاريخ مرورهم وقراءتهم للعداد، وهي الملصقات التي لوحظت أمس على عدد من عدادات الماء والكهرباء.
