وذكر بلاغ مشترك صدر عقب انعقاد اجتماع بمقر وزارة الصحة، اليوم الاثنين، برئاسة وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، أن الوزارتين تؤكدان "الاستعداد الكامل لمواصلة حوار واسع ومسؤول ومنتج حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين بمن فيهم ممثلو طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلو الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، إلى حين التوافق بشأنه، وتثمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية".
كما أعلنتا عن جملة من القرارات، يضيف المصدر ذاته، تتمثل في "رفع قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، وتسريع أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، وإحداث لجنة مشتركة للتتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين".
وفي ما يخص النقط الأخرى العالقة التي يتضمنها الملف المطلبي للطلبة وللأطباء الداخليين والمقيمين، يضيف البلاغ، فإن "باب الحوار سيبقى مفتوحا للنقاش والتدارس حولها إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها".
واعتبارا لكل ما سبق، يؤكد المصدر ذاته، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الصحة تؤكدان على أن "مبدأ الحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية يبقى هو الوسيلة المثلى لحل جميع المشاكل المطروحة".
