وحسب يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غذ الجمعة، فقد كلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث مع الموقوفين والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص تعذيب بمقر الشرطة انتهى بوفاة .
وأوضحت الجريدة أن الأمنيين السبعة، وضمنهم منتم إلى اللواء الخفيف للتدخل السريع "بلير"، لم يغادروا بهو التقديم بمحكمة "كوماناف " إلا بعد أن نقلتهم سيارات أمن في اتجاه مصلحة الأمن التي يوضعون فيها رهن الحراسة النظرية للاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص واقعة الوفاة في ضيافة الأمن .
وأوضحت مصادر ليومية "الصباح" أن الامنين السبعة نسبت إليهم تهم من بينها التعذيب الناتجة عنه وفاة، والتي كان ضحيتها شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغل فيها المتورطون في تدخل أمني جرى أخيرا في نفوذها الترابي.
وفي تفاصيل الحادث، الذي يعد الأول من حيث عدد رجال الأمن المشتبه بهم، فإن الوقائع انطلقت الأسبوع الماضي حينما أوقفت دورية أمنية شابا كان في حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المهلوسة، وهو ما دفع إلى إيقافه واستقدامه إلى مقر الدائرة حيث جرى الاحتفاظ به داخلها قبل أن يتم نقله بعدها إلى داخل المستشفى بسبب مضاعفات جروح أصيب بها، إلا أنه فارق الحياة بمستشفى ابن رشد، لتحال جثثه على التشريح الطبي .
وتضيف "الصباح" أن التشريح الطبي اثبت أن الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية داخل مصلحة الأمن، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع انتهى أمس الأربعاء إلى الأمر بوضع الأمنيين السبعة رهن الحراسة النظرية.
رواية المتهمين
مصادر الجريدة أشارت إلى أن رواية رجال الأمن ذهبت إلى أن الحالة الهستيرية التي كان عليها الموقوف كانت وراء الحادث، إذ انه عندما أدخل إلى مقر الشرطة شرع يضرب رأسه مع الجدران، ما تسبب في الجروح التي ألمت به، وبالتالي تم نقله إلى المستشفى.
كما تضاربت التصريحات والاتهامات، إذ في الوقت الذي أشير فيه إلى تورط عنصر "البلير" في توجيه ضربات إلى الضحية، نفى ذلك ونسبها إلى شخص آخر من بن المتهمين.
