وأوضح عبد اللطيف يكو، المنسق الجهوي لهيئة الموثقين بالدارالبيضاء الكبرى، أن الوقفات الاحتجاجية الجهوية سيتم تنظيمها كل شهر، أما قرار الوقفة الاحتجاجية الوطنية فسيحدد تاريخها بعد التشاور مع هيئةالوطنية للعدول.
وتأتي هذه الحركة للتعبير عن رفضها لمشروع قانون رقم 12-88 ، المتعلق بوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، لكونه جاء ليجهز حسبهم على ما تبقى من مهنة التوثيق، لأنه خلق مهنة مشابهة لها ومنحها اختصاصات كانت مسنودة للموثقين، مع تجريدها من المسؤولية الملقاة على عاتق الموثق، دون توفر شروط الكفاءة العلمية والمهنية على حد سواء، تبعا لما صدر عن الهيئتين في وقت سابق.
في 10/11/2013 على الساعة 11:12
