النقابات التعليمية وفي بيان لها، طالبت بتحقيق جهوي ومركزي في شأن ما سمته بـ"الإختلالات العميقة التي تعرفها النيابة الإقليمية على مستوى الموارد البشرية، وتأخر فتح المؤسسات التعليمية، ناهيك عن خروقات شابت صفقات الصيانة والإصلاح".
ووفق البيان الذي صدر عقب اجتماع للمكاتب الإقليمية للتعليم بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد تدارس المجتمعون مختلف القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي الجديد 2015/2016، والوقوف على "حالة الاحتقان والتوتر، غير المسبوق التي تسود الأوساط التعليمية بالمدينة"، ووجهت في نفس السياق أسهم الانتقاد للنائب الإقليمي المدبر الرئيسي للشأن التعليمي على صعيد نيابة التعليم طنجة، "في غياب أي من النقابات كشريك اجتماعي فاعل، وفي غياب أية حكامة تشاركية مواكبة لحاجيات وانتظارات المدرسة المغربية"، حسب لغة البيان.
النقابات التعليمية بالمدينة أبدت من خلال البيان تشبثها بالتنسيق النقابي الحالي كإطار وحدوي لـ"صد الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وتهديد الحريات النقابية".
وفي الوقت الذي قررت النقابات التعليمية الخمس بطنجة وضع برنامج نضالي، ستدشنه بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الأربعاء المقبل، أعلن بيان النقابات التعليمية، عن تضامنها الكلي واللامشروط مع جميع المتضررين، وانسحابها ومقاطعتها لكل اللقاءات،مطالبة في الوقت نفسه من النائب الإقليمي "تحمل مسؤوليات تداعيات هذه الأوضاع المرشحة للمزيد من التدهور".
