استمت الأزمي خلال اللقاء لنبض ردهات المجلس، وما يعانيه الموظفين من متاعب أثناء مزاولة مهامهم. وكانت الفرصة مواتية لتمرير عبارة "اللي فرط يكرط"، يقول مصدر حضر اللقاء الذي عقد في مقر الجماعة بوسط المدينة. المصدر ذاته، قال إن الموظفين في الجماعة يعانون من نقص في التجهيزات ولوازم العمل، ومنهم من قضى سنوات وهو في الظل، لأنه غير محسوب على حزب الاستقلال. وذكر مصدر مسؤول في المجلس الجماعي لـLe360 بأن المعاينة أظهرت أن بعض الموظفين لا يجدون حتى الكراسي للجلوس عليها، ويلجؤون إلى سياسة "الترقاع" في مواجهة الأزمة الحاصلة في التجهيزات، قبل أن يؤكد بأن التوجه الحالي للمكتب المسير هو توفير التجهيزات، وشروط دنيا للعمل، لكن مع إقرار نظام للمحاسبة، يعلو فيه القانون على أي اعتبار آخر.
وبحسب المصدر، فإن الوزير الأزمي سيترأس أول دورة عادية للمجلس في ولايته، يوم الأربعاء، وتوقع المصدر أن لا تناقش الدورة قضايا كبيرة، بسبب ضغط الوقت الذي يفصل تكوين المجلس الجماعي وتسليم السلط وانعقاد الدورة. لكن المجلس يتجه، طبقا للمصدر، إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه محتلي الملك العمومي، وأغلبهم من "النافذين"، وذلك عبر اعتماد قرار تغريم المحتلين بـ200 درهم عن كل يوم يرفضون فيه الاستجابة لطلبات إخلاء الملك العمومي. كما يتجه المجلس الجماعي إلى إعادة ضبط مواقف السيارات، في المرحلة الأولى عبر إجبار "أصحابها" على إشهار مبلغ 2 درهمين فقط مقابل ركن السيارة، في لوائح مخصصة لذلك، في انتظار إعادة النظر في "بلطجية" احتلال مواقف السيارات، بإحداث مقاولات صغرى بدفاتر تحملات واضحة، وبمستخدمين يصرح بهم لدى السلطات المحلية، ولدى صندوق الضمان الاجتماعي.
