وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن اللجنة تعد بمثابة مجلس حكومي مصغر، حيث تضم وزارات الداخلية، المالية، التربية الوطنية والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، الفلاحة والصيد البحري، التضامن والأسرة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، والصناعة التقليدية والشباب والرياضة وكذا وزارة التشغيل.
وأضافت اليومية، في مقال أحالت بقيته الصفحة الثالثة، أن وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، أكد أن خلق اللجنة الوزارية للتشغيل، يأتي في سياق وضع الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تمتد إلى 2025.
وتردف الجريدة، أن اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، حددت لها أهداف من أبرزها، المصادقة على "التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تسعى إلى خلق فرص شغل وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل".
وأوردت اليومية، أن اللجنة تهدف إلى "وضع مخطط عمل تنفيذ استراتيجية التشغيل والعمل على تحقيق أهدافها وضمان التقائية البرامج التي تهدف إلى التشغيل بين كل القطاعات".
وذكرت الجريدة، أن اللجنة ستقوم أيضا بـ"تتبع منجزات الاتفاقيات الخاصة أو عقود البرامج المبرمة بين الشركاء المحليين لتنفيذ استراتيجية التشغيل"، كما أنها ستنعقد مرتين في السنة، أو يمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة رئيسها.
لجنة تقنية
ومن جهة أخرى، ولتتبع تنفيذ برامج التشغيل، فقد نص المرسوم اللجنة الوزارية على إحداث لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الوزارية تجتمع كل ثلاثة أشهر ويرأسها وزير التشغيل، وحددت مهمتها في "تطوير البعد القطاعي والترابي لبرامج التشغيل، واقتراح إجراءات التشغيل، والتشاور مع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وهي تتألف بدورها من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الوزارية".
وعلى المستوى المحلي، فقد نص المرسوم على أن يكون لكل من اللجنة الوزارية للتشغيل، ولجنة التتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار القانو المنظم للجهات، الذي يخول للمجالس الجهوية المنتخبة دورا هاما في تفعيل سياسة التشغيل.
