في عددها لنهاية الأسبوع، خصصت يومية الخبر ملفا عن الفتاوى الجنسية من باب أنها فضائح على لسان الفقهاء، وأضافت أنه مباشرة بعد أحداث 11 شتنبر تنبهت دول وحكومات إلى خطورة الفتوى، بعدما تحولت إلى خطاب ينتج الكراهية ويحرض على التكفير والقتل والعنف. أما في المغرب فقد بات ينظر إلى الفتوى بعين الحظر واليقظة، حيث ظهر خطاب إصلاح الحقل الديني الذي سعى إلى وضع البرنامج الديني للدولة.
وأضافت اليومية أن الغالب على الفتوى أصبح هو اختصاصها في سوق الجنس، بعدما تم إسقاط طابع القداسة عن صورة الفقيه والمفتي في المغرب والعالم الإسلامي، حيث لم تعد الفتوى خطابا يوجه المجتمع ويقيد سلوكاته بقدر ما أصبحت خطابا ينتج المتعة والإثارة، تضيف الجريدة.
وخصص الملف حيزا هاما لنجم الفتوى في المغرب، عبد الباري الزمزمي، الذي جاء بعدة فتاوى أبرزها ممارسة الجنس على الزوجة الميتة، واستعانة المرأة بالجزر لتصريف عطشها الجنسي ثم كون الجنس الفموي حلال.
وأدارت الجريدة الدفة صوب الشيخ المغراوي صاحب فتوى الزواج من بنت التسع سنوات، التي كانت فتوى مثيرة للجدل في المغرب، وهي التي جرت على الرجل حملة إعلامية كبيرة، فضلا عن احتجاج الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية، مما اضطره إلى الهروب نحو المملكة العربية السعودية.
كما خصص الملف جزءا عن عجائب وغرائب الفقهاء والشيوخ في العالم العربي، يبقى أغربها فتوى تحريم نزول المرأة إلى البحر ولو بالنقاب لأن البحر ذكر، وفتوى تحريم وضع المرأة لحزام السلامة لأنه يظهر مفاتنها، دون نسيان الشيخة الداعية أم أنس التي أفتت بأن جلوس المرأة على الكرسي ممارسة للزنى.
حق الفتوى
إن موضوع الفتوى موضوع متعدد الواجهات والجبهات، وقبل ذلك له ضوابطه الشرعية التي تحميه من كل تشويش، خصوصا أن منابر الإفتاء أصبحت متعددة ومفتوحة أمام الجميع، ويمكن للمرء أن يسمع عشرات ومئات الفتاوى في اليوم من مختلف المذاهب والمرجعيات والحساسيات، وهو أمر خطير لأنه يشكل وعيا وقناعات قد لا تكون هي القناعات المطلوبة التي تريد المؤسسة العلمية من خلاله أن تثبت اختيارات معينة في المغرب.
ولا بد من الإشارة أن المجلس العلمي يملك "الحق الحصري" في الإفتاء، وهي مهمة قد تحيد عن دورها الأساسي إذا ما دخلت في مطبات الفتاوي المثيرة للجدل، كما حدث مؤخرا في إصدار المجلس، عندما أفتى بقتل المرتد، لينساق بعدها في غرائب الفتاوي كمنعه لاستعمال كلمة sexy في عناوين مواقع الأنترنيت المغربية.
