ودعا كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، (دعوا) إلى إضراب وطني يومي 28 و29 فبراير المقبل، للمطالبة بـ « فتح حوار جديد يكون إنتاجيا ومختلفا عن المنهجية السابقة ».
وانتقد عبد الهادي الزاهيدي، عضو مكتب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في تصريح لـ Le360، ما اعتبره « التعاطي غير المسؤول من قبل الوزارة مع الحركة النقابية في القطاع « . ونبه الكاتب العام الجهوي بالدار البيضاء – سطات، «غياب حوار مباشر مع وزير الداخلية»، مشيرا إلى «غياب منهجية واضحة ومتفق عليها وبأجندة زمنية محددة لاستئناف الحوار الاجتماعي».
وأكد المتحدث أن التنسيق النقابي يطالب بـ « زيادة عامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وتسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض، عاملات وعمال الانعاش والعمال العرضيين ».
كما يطالب التنسيق، بحسب النقابي، بـ « التسوية الشاملة لوضعية جميع حاملي الشهادات والديبلومات بأثر رجعي اداري ومالي »، وكذا « تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري »، و »إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات »، بالإضافة إلى « إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها ».
