وانتقد بلاغ مشترك لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبره بـ«الحصيلة الهزيلة» للحوار الاجتماعي و«استمرار تجاهل» مطالب الشغيلة و«الإقصاء الممنهج» مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من زيادات مهمة وأنظمة أساسية جديدة.
ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، بعد استنفاد جولات من الحوار الذي لم يفض إلى نتائج ملموسة، ما يعكس «غياب إرادة حقيقية» لدى المسؤولين لتسوية ملفات عالقة طال أمدها، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي عادل يواكب الأهمية الاستراتيجية للقطاعين، وتحسين التعويضات وإنصاف فئة الأعوان غير المرسمين الذين يعيشون أوضاعاً مهنية هشة.
وانتقد التنسيق ما وصفه بـ «تمييزا غير مبرر» يطال قطاعين يشكلان عصب التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية بالمملكة، متسائلا عن خلفيات هذا التعاطي الذي يكرس الفوارق داخل الوظيفة العمومية بدل تقليصها، ويقوض الثقة في جدية الإصلاحات المعلنة.
ويستعد التنسيق النقابي لتنظيم إضرابات وطنية لمدة يوم واحد كل ثلاثاء من شهر أبريل (7 و14 و21 و28)، على أن تختتم هذه المحطات بإنزال وطني مرفوق بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين بالعاصمة الرباط يوم 28 أبريل 2026.
هذا ودعا التنسيق النقابي كافة الموظفات والموظفين إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوات، مشيرا إلى أن نجاح المعركة النضالية رهين بوحدة الصف والضغط الميداني لفرض الاستجابة للمطالب.
