استئنافية فاس ترجئ محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة في ملف فساد مالي‎

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في وقت سابق بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق رئيس القسم، وأربع سنوات في حق أحد المقاولين، وسنة ونصف في حق مقاول آخر، فيما تمت تبرئة ثلاثة متابعين آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وقد جاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين من قبل النيابة العامة من أجل تهم جنائية ثقيلة، على رأسها «الارتشاء، اختلاس وتبديد أموال عامة، التزوير في وثائق رسمية وعرفية واستعمالها، وإقصاء المتنافسين واستغلال النفوذ» كل حسب المنسوب إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية وضعتها إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الحفلات، بخصوص شبهات تلاعب في الصفقات العمومية الخاصة بخدمات الإطعام خلال مناسبات نظمتها ولاية الجهة، وكذا خلال فترة جائحة « كورونا »، وهو ما أسفر عن فتح تحقيق انتهى إلى إحالة الملف على القضاء المختص في جرائم المال العام.