ونص محضر الاتفاق الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على عدد من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، من أهمها إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الذي أشعل الاحتجاجات في صفوف الأساتذة.
كما نص الاتفاق على إضفاء صفة « الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016″.
ونص المحضر على «حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص »، وكذا « فتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف ».
ونص الاتفاق أيضا على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء « الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش »، فضلا عن الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صاف قدره 300 درهم ».
وأكدت الحكومة التزامها بـ »تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023 للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن: 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997″.
هذا ونص الاتفاق على « تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11) ».
