« إصلاح المنظومة الصحية والتأمين الصحي في المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تعتبر بمثابة ثورة صحية واجتماعية تعكس التزام الملك بتحسين ظروف العيش والصحة لجميع المواطنين في المغرب »، يقول علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الذي يعتبر هذه الإنجازات « خطوة مهمة نحو تحقيق تحول كبير في النظام الصحي والاجتماعي في المملكة ».
واستعرض لطفي في تصريح لـLe360 أهم معالم « التطور المتواصل » في المنظومة الصحية للمملكة بقيادة الملك على مدار الـ25 سنة الماضية، مؤكدا أن أول ما بدأ به هو تحسين البنية التحتية الصحية ثم الاستثمار في تكوين الأطر الطبية والتمريضية بالقطاعين العام والخاص.
تطوير البنية التحتية الصحية
يكمن أحد أهم الإنجازات في المجال الصحي في تطوير البنية التحتية الصحية. ووفق علي لطفي فقد عمل الملك على « تحسين البنية التحتية الصحية من خلال بناء مراكز استشفائية كبرى كمستشفى ابن سينا بالرباط معلمة صحية كبرى »، مضيفا أنه « تم تجهيز العديد من المستشفيات وبناء المراكز الصحية الكبرى في مختلف جهات المملكة، بما في ذلك المناطق القروية، مما حسن من وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية ».
وبلغة الأرقام، تؤكد إحصائيات وزارة الصحة أن عدد المستشفيات بالمملكة ارتفع من 128 في عام 1999 إلى 169 في عام 2023، بزيادة قدرها 32%. كما تم إنشاء ما يزيد عن 2000 مركز صحي جديد في مختلف المناطق، خاصة في المناطق القروية والنائية، إضافة إلى تحديث حوالي 200 مستشفى خلال فترة حكم الملك محمد السادس. وافتتحت عدة كليات ومعاهد طبية جديدة، وتم توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية لتحسين جودة التكوين الطبي.
الاستثمار في الأطر الطبية
تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن عهد الملك محمد السادس شهد تعزيزا في القدرات الطبية من خلال زيادة عدد الأطباء والممرضين. فقد بلغ عدد الأطباء في المغرب حوالي 25,000 طبيب في عام 2023 مقارنة بـ 16,000 طبيب في عام 1999، بزيادة نسبتها 56%. كما زاد عدد الممرضين من 25,000 إلى 38,000 خلال الفترة نفسها.
وبحسب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فإن أهم الإنجازات في هذا المجال تتمثل في « الاستثمار في تكوين الأطر الطبية والتمريضية بالقطاعين العام والخاص وتحسين ظروف عملهم ورفع اجورهم للحد من هجرة الأطباء، مما ساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة ».
تعميم نظام التأمين الصحي
تم إنشاء نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO) في عام 2005، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل جميع المواطنين، بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي. في عام 2023، بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام حوالي 10 ملايين شخص.
وبرأي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فإن « من بين الإنجازات الرئيسية التي تحققت في عهد الملك محمد السادس، توسيع نطاق التغطية الصحية تم تعميم نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO) واعادة النظر في نظام المساعدة الطبية (RAMED) ليتحول الى نظام « أمو تضامن » لتحقيق العدالة الصحية والمساواة وليشمل ملايين المغاربة ».
الملك يتفقد حالة المصابين ضحايا الزلزال بمستشفى محمد السادس بمراكش. Map
أما برنامج « راميد » (نظام المساعدة الطبية) فتم إطلاقه في عام 2012 بهدف تقديم خدمات صحية مجانية أو بتكلفة منخفضة للفئات المعوزة. بحلول نهاية عام 2023، استفاد من البرنامج حوالي 12 مليون مغربي.
وفي غشت من عام 2020، وضعت الحكومة نهاية لهذا النظام، وتعويضه بنظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، معلنة أن تعميم التغطية الصحية ستشمل جميع المغاربة في غضون سنتين بنفس المستوى والمعايير.
ويرى علي لطفي أن « هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في تحسين مستوى المعيشة »، مشيرا إلى أن النتائج المتوقعة من أوراش هذا الإصلاح « تشمل توسيع نطاق التغطية الصحية وضمان ولوج العلاج والدواء والخدمات الصحية إلى كافة المواطنين، بما في ذلك الفئات الضعيفة من خلال نظام التامين الصحي الاساسي والتضامني « أمو تضامن » و »التأمين الشامل » و تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير المعدات الطبية المتقدمة، وتدريب وتكوين وتوظيف الكوادر الطبية والتمريضية لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتحقيق أهدافها الاجتماعية من خلال تخفيض التكاليف الصحية على المرضى وتخفيف العبء المالي على المواطنين والاسر المغربية في ما يخص النفقات الصحية، مما يساعد في تقليل معدلات الفقر والهشاشة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير القطاع الصحي ».
تحقيق العدالة الصحية
شهدت المملكة نجاحًا كبيرًا في محاربة الأمراض المُعدية مثل السل والتهاب الكبد، بفضل إطلاق العديد من الحملات الوطنية لمكافحة الأمراض. كما ساهم إطلاق حملات تطعيم واسعة النطاق، في انخفاض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد انخفض معدل الإصابة بالسل بنسبة 60% بين عامي 1999 و2023.
بالإضافة إلى ذلك، سجل رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ما وصفه بـ »تعزيز برامج الوقاية والعلاج »، حيث تم –حسبه- « إطلاق حملات وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، وتحسين برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة »، وهو ما اعتبره هذا الناشط الجمعوي والحقوقي تحقيقا لـ »العدالة الصحية بالمملكة »، من خلال « التركيز على تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث تم توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة أو مجانًا للفئات الأكثر احتياجًا ».
إدخال التكنولوجيا في القطاع الصحي
في إطار الجهود المبذولة لتحسين القطاع الصحي، أشار رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى أنه تم اعتماد تكنولوجيا حديثة ونظم معلومات متطورة. وشملت هذه الجهود، حسب المتحدث ذاته، إدخال نظم المعلومات الصحية والرقمنة الشاملة للمنظومة الصحية، « مما أسهم في تعزيز الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات ».
« كما تم تطوير منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال المعلومات الصحية الأساسية، مما ساعد في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة »، يقول علي لطفي مؤكدا أن هذه الابتكارات التكنولوجية أسهمت في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتيسيرها، وبالتالي تعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة.
إن الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية خلال 25 عامًا من حكم الملك محمد السادس، تعد دليلاً على الالتزام القوي بتحسين جودة الحياة للمواطنين. من خلال استثمارات مستدامة في البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ نحو بناء مجتمع أكثر صحة ورفاهية.
