وقال الخمليشي في ندوة مساء أمس على هامش المهرجان المتوسطي بالحسيمة، إن "داعش" تستند إلى نصوص شرعية فقهية في عمليات حرقها للأسرى وإغراقهم، أو الطرق البشعة الأخرى للقتل، مردفا أن ما قام به تنظيم "داعش يجد سنده في مقولة لأبي الصديق الذي سبق له أن أمر بإحراق الأسرى أو إغراقهم أو رميهم بالحجر".
وأضاف الخمليشي أن الإرهاب سواء في المغرب أو الدول العربية، تغذى في ظل نقاش مغلوط تركز حول نقطتين، الأولى روج لها الخطاب الذي انتقد ما يسمى بالقوانين الوضعية، ونقطة ثانية تتعلق بقاعدة فقهية تقول أن الاجتهاد لا يلغي الاجتهاد، فمثلا يروج بطلان تزويج الفتاة الراشدة لنفسها، علما أن مدونة الأسرة التي اعتمدت في المغرب، تجيز للمرأة الرشيدة أن تعقد زواجها بنفسه.
من جهته، اعترف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن قانون الإرهاب، لم ينحل حظه من المناقشة والتشاور، معتبرا أنه أسرع قانون وضعه المغرب، "إخراجه جاء في ظرفية بعد أحداث ماي وبعد رجة مجتمعية لذلك تم تمريره بسرعة لأنه رأى النور في 13 يوما، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتم وفق احترام حقوق الانسان وتفادي المحاكمات "غير العادلة"، مع تحري الدقة في مفردات بنود قانون الإرهاب الحالي.
واعتبر الصبار أن محاربة الإرهاب مسؤولية جماعية، تتطلب حشذ الرأي العام، وإدراج مقاربة شمولية تدمج الجانب الأمني، والحقوقي والديني.
