وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 6 يونيو 2024، أن المتهم أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في حالة اعتقال، في وقت أكدت مصادر أن معظم ضحاياه يعملن في المديريات الإقليمية لأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وتارودانت.
وأوضحت المصادر نفسها أن الموقوف كان يتقن تقمص دور رجل الأمن، مستغلا حاجة المواطنين للثقة والأمان، وموظفاً مهاراته في الإقناع للاحتيال على ضحاياه، ويوهمهم أنه رجل أمن يواجه مشكلة مالية مؤقتة بسبب عطل في حسابه البنكي، ويطلب منهن مساعدته بمبالغ مالية على أن يعيدها لاحقا، ولتعزيز مصداقيته، كان يستخدم رسائل هاتفية مزورة تبدو وكأنها صادرة من جهات رسمية، مما جعل ضحاياه يصدقن روايته ويسارعن لمساعدته، إلا أن حظه العاثر قاده إلى الوقوع في فخ نصبته له إحدى الضحايا.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما رصدت كاميرات المراقبة، المحتال في أحد المراكز التجارية الكبرى، بعد أن نصبت له إحدى ضحاياه كمينا بتنسيق مع الشرطة، بعد أن سلبها 2500 درهم في وقت سابق بحجة حاجته للمال لعلاج والدته.
وحاول المتهم الفرار لكن عناصر الشرطة تمكنت من الوصول إليه بسرعة، معتمدة على المقاطع المصورة التي وثقت تحركاته.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن المحتال يواجه عدة شكايات مقدمة من أربع ضحايا جميعهن أستاذات، مما يدل على أنه كان يختار ضحاياه بعناية وبتخطيط مسبق، وتتواصل الأبحاث والتحقيقات على جمع المعلومات التي تثبت تورطه في المزيد من القضايا المحتملة وسط توقعات بأن تكون هنالك ضحايا أخريات لم يتقدمن بعد بشكاوى رسمية.
