وقال الوزير، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بووانو، حول تمكين الناجين من زلزال 08 شتنبر 2023 من الوثائق الإدارية التي ضاعت منهم، (قال) إن وزارة الداخلية، « قامت من خلال المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق حملة واسعة ومجانية لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية لفائدة الساكنة المتضررة من الزلزال، على مستوى عمالة وأقاليم مراكش، والحوز، وتارودانت، وورزازات، وشيشاوة وأزيلال، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، بخصوص المعالجة الآنية لجميع الآثار المترتبة عن الزلزال ».
وأكد لفتيت أنه تم تسخيرالموارد البشرية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير هذه العملية، حيث تمت تعبئة 13 وحدة متنقلة لإنجاز أوتجديد بطاقة التعريف الوطنية.
إقرأ أيضا : بالفيديو: الأمن الوطني ينجز البطائق الوطنية للمتضررين من الزلزال بتارودانت مجانا
هذه الوحدات، يضيف المسؤول الحكومي، « تم تزويدها بالوسائل التكنولوجية اللازمة، وتجهيزها بورشة للتصوير متصلة بشكل أوتوماتيكي بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة المعطيات التعريفية المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، قصد تمكين المواطنات والمواطنين الذين فقدوا وثائقهم التعريفية خلال هذه الفاجعة من الحصول على بطائق تعريف جديدة، على أن يتم إعفاء المستفيدين من هذه العملية استثنائيا من واجبات التسجيل ».
وبخصوص طلبات تجديد وثيقة جواز السفر، أكد الوزير بأن مصالح العمالات والأقاليم المعنية بآثار الزلزال، تعمل بمعالجتها بشكل عادي، دون تسجيل أي تأخير، على أساس الإدلاء بشهادة الضياع مسلمة من طرف المصالح الأمنية المختصة ».
وأشار وزير الداخلية، إلى أن وزارته « عملت على توجيه رسائل للمسؤولين الإقليميين بها من أجل إعداد تقارير مفصلة حول وضعية مكاتب الحالة المدنية التابعة للمناطق المتضررة، خاصة وضعية سجلات الحالة المدنية، حيث تبين بأن وضعية أرشيف جميع مكاتب الحالة المدنية ولاسيما سجلاتها، وإن لحق بالبعض منها أضرارا متفاوتة، فهي لا تحول دون تلبية حاجيات المرتفقين للحصول على وثائق الحالة المدنية المثبتة لهوياتهم ». مشددا على أن المصالح المختصة تواكب عن كثب استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي، من أجل تلبية حاجيات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة كل الحالات العالقة، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية المختصة والسلطات القضائية المتواجدة بالنفوذ الترابي للعمالات والأقاليم المعنية.
