وحسب مصادر الجريدة، فإن رئيس الحكومة يعول على النسخة النهائية لخطة محاربة الفساد والرشوة، لإنهاء ولاية حكومته الحالية بالوفاء بتعهدات حزبه وحكومته بهذا الصدد، والمعبر عنها في برنامج الانتخابات التشريعية لـ2011، وكذا في البرنامج الحكومي، مشيرة إلى أن بنكيران، كان قد أبدى رفضه في دجنبر الماضي النسخة الأولى التي سلمت له من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، بالنظر إلى عدم تضمنها إجراءات صارمة تعين في الحرب ضد الفساد والرشوة.
ووفق مصادر "المساء"، فإن خطة حكومة بنكيران تكشف عن اقتراح اعتماد مالي يصل إلى 350 مليون سنتيم لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب، مشيرة إلى أن الخطة التي تمتد لعشر سنوات (2015-2025) تجعل قطاعات بعينها في صدارة القطاعات المعنية بمحاربة الفساد والرشوة.
ويأتي على رأس القطاعات المستهدفة في خطة الحكومة، التي اطلعت الجريدة على مقتضياتها، قطاع القضاء والصحة والصفقات العمومية واقتصاد الريع، بالإضافة إلى قطاع الأمن.
خطة بنكيران
تضع الخطة التي تتشكل من 20 صفحة، وتكفلت وزارة مبديع بوضعها بالتعاون مع مكتب استشارات دولي أهدافها عدة، تسعى إلى تحقيقها من أبرزها تخفيض مؤشرات بعض تصنيفات المغرب في التقارير الدولية المتعلقة بالفساد والرشوة، وفي هذا الصدد تكشف المصادر الحكومية التي تحدثت للجريدة، أن حكومة بنكيران تضع نصب عينيها ربح 20 نقطة في تقرير world justice project.
