وحسب بلاغ صحفي، تحصل le360 على نسخة منه، فيأتي هذا الاجتماع، الذي حضره مسؤولون بارزون، من بينهم مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات « الشرق »، في سياق تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي يهدف إلى ضمان إدارة مستدامة وعقلانية للموارد المائية،
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وخلال الاجتماع، تم تقييم التقدم المحرز في المشاريع المائية المبرمجة بالإقليم، وكذا استعراض الوضعية المائية التي وُصفت بأنها « مطمئنة نسبيًا » على مستوى الجهة، مبينا أن عامل الإقليم شدد على أهمية مواصلة النهج الاستباقي في مواجهة التحديات المناخية، خاصة مع ندرة التساقطات وزيادة الطلب على الماء، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين لترشيد استهلاك المياه، ورفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الحيوية.
وقُدمت خلال اللقاء، حسب البلاغ نفسه، عروض تفصيلية حول سير عمل المشاريع الكبرى في الإقليم، والتي تشمل مشروع تعلية سد محمد الخامس، وإنجاز سدين تليين، وإنشاء محطة لتحلية المياه الأجاجة، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، التي تُعد ثاني أكبر محطة من نوعها في المغرب، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب والري، حيث ناقش الحاضرون الإكراهات التي تواجه هذه المشاريع، والحلول المقترحة لتجاوزها، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، أصدر عامل الإقليم توجيهات صارمة تهدف إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، من بينها التسريع في تنفيذ كافة المشاريع المائية المبرمجة، مع احترام الآجال المحددة، ومتابعة يومية لمستوى التقدم، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية لضمان فعالية التدخلات، مع مواصلة حملات التحسيس والتواصل، خصوصا مع الفلاحين، لتشجيعهم على الاستفادة من مياه محطة تحلية البحر، مما يساهم في استدامة النشاط الزراعي والحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
وجدد المسؤول الترابي دعوته لجعل قضية تدبير المياه أولوية في السياسات التنموية، مؤكدا على دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، تماشيا مع الرؤية الملكية التي تعتبر الأمن المائي ركيزة استراتيجية للعدالة المجالية والنمو المتوازن.
