وتخبرنا يومية المساء الصادرة يوم غد الجمعة، أن رئيس الحكومة وعد رئيس نقابة أرباب المخابز والحلويات الحسين أزاز بحل مشاكل القطاع مباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة.
وتنقل المساء، تصريح أزاز الذي يقول فيه "إن قرار الزيادة في أسعار الخبز، جاء بعد إجماع للمهنيين على اتخاذ هذه الخطوة خلال اجتماعهم، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، واستند إلى الدراسة التي تم إعدادها تعاون بين الحكومة ونقابة أرباب المخابز، والتي أسفرت عن كلفة إنتاج حقيقية للخبز تتراوح بين 1.42 و 1.67 درهما للوحدة التي تعرض للعموم بـ1.20 درهم، مشيرا إلى أن المهنيين رفضوا تحديد سعر موحد للخبز، بالنظر إلى التفاوتات الاجتماعية بين المناطق والجهات".
وتضيف المساء، أن فيدرالية أرباب المخابز، اعتبرت أن قرار الزيادة ينتظر فقط التفعيل، وذلك وفق ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة الذي أصبح الآن الماسك بزمام أمور هذا الملف الحساس.
أما يومية الأخبار، فكتبت أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، أجلت الحسم في أمر قرار الزيادة في ثمن الخبز من عدمها، إلى ما بعد عيد الأضحى، وذلك في انتظار ما سيسفر عنه لقاء بين مسؤولي الجامعة المذكورة ورئيس الحكومة، الذي من المرتقب أن يعقد بعد العيد.
إلا الخبز
وتضيف الأخبار، أن الرافضين لقرار الزيادة والمتحفظون عليه، برروا موقفهم بكون الظرفية الحالية التي يمر بها المغرب لا تسمح بأي زيادة في ثمن الخبز.
إذا تم تفعيل هذه الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، فستكون أسوأ هدية عيد من أرباب المخابز إلى المواطنين، ولو أن تبريرات الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تبدو معقولة، مادام أنهم جالسوا رئيس الحكومة، وتحدثوا عما يدور في القطاع، إلا أن الظرفية الحالية، تستدعي تفعيل البرنامج المتفق عليه مع الحكومة.
كما أنه لا بد من الانكباب أكثر على المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع غير المهيكل الذي يضر بأرباب المخابز إلى جانب المراجعة الضريبية التي تثقل كاهل هؤلاء الأرباب.
