وتابعت يومية «الأخبار» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، هذا الملف، مشيرة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أنه وفي ظل الحديث بأوساط العمال عن خطوات احتجاجية تصعيدية، خلال الأيام القليلة المقبلة، أكدت لجنة التتبع والمراقبة أنها تتابع وضعية العمال عن قرب، وتعمل على حل كافة المشاكل المطروحة، وضمان أداء الأجور في وقتها، والسهر على جودة الخدمات، وفق المعايير البيئية المطلوبة.
وأوضحت اليومية في مقالها، واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المؤسسات المعنية بتدبير المطرح المراقب صدينة للبيئة بتطوان، أصبحت أمام امتحان تدبير المرحلة الانتقالية، بعد فسخ العقد مع الشركة نائلة الصفقة العمومية، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وبحث إنجاز دفتر تحملات جديد، وإطلاق صفقة عمومية جديدة، وفق المعايير البيئية المطلوبة.
وأضافت الجريدة في متابعتها، أن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، كانت قد طالبت بفتح تحقيق في شبهات الاختلالات والتجاوزات، التي همت التدبير المفوض بالمطرح المراقب الواقع بتراب جماعة « صدينة »، فضلا عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن تفاصيل قرار فسخ عقدة شركة التدبير المفوض التي نالت الصفقة العمومية، وكذا الاحتجاجات التي رافقت تدبير المطرح من قبل العديد من سكان المناطق القروية المجاورة.
وأورد مقال الأخبار موقف مصدر مسؤول بلجنة التدبير المفوض بمطرح « صدينة »، والذي أكد أنه بالفعل بعد خروج شركة «إيكوميد»، لم تقم بأداء أجور العمال لشهر ماي ومنحة عيد الأضحى، الشيء الذي دفع المسؤولين إلى التدخل لدى الشركة الجديدة لأداء منحة العيد 2000 درهم لجميع الأجراء إلى حين حل مشكل الأداء الشهري لشركة «إيكوميد»، مبينا أنه ولحدود الساعة وكما هو معلوم، أن المدير العام للشركة المعنية يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، ولم تتم الموافقة له بعد على التوقيع على جميع قوائم العمال لكل من مراكش والداخلة وفاس والمحمدية وتطوان.
