وبحسب الخبر الذي تناولته جريدة « الصباح » في عددها ليوم غد الأربعاء 23 يوليوز 2025، فتطرح العبارات السالف ذكرها، استفهامات عريضة حول الأسباب، ضمنها كأن هؤلاء الأطباء لم يكونوا يوما مسؤولين عن الحراسة وعن حياة المرضى وبعد أربع سنوات من التكوين يقوم الأساتذة بترسيبهم وتهديد آخرين بالرسوب؟
ووفقا لخبر الجريدة فقد طرحت النتيجة المأساوية سؤال التكوين الذي تلقاه الأطباء المقيمون، وهي العينة التي اجتازت سبع سنوات من دراسة الطب، وتخرجت، قبل أن تختار استكمال دراسة التخصص عبر اجتياز فترة تدريب مدتها أربع سنوات يشرف عليها أطباء متخصصون وبروفيسورات، قصد نيل شهادة طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير.
وعزت مصادر جريدة « الصباح » نتيجة اليوم الأول إلى سوء التدبير، أكثر من أي شيء آخر على اعتبار أن مدير التخصص الحالي يزاوج بين مسؤوليته هذه، ومسؤولية إدارة مستشفى خاص، ناهيك عن جامعة رياضية، كما أن الذي كان قبله، لم تطأ قدماه لأربع سنوات المؤسسة حيث يجري التكوين، لتكليفه بإدارة واحد من أكبر المستشفيات الخاصة، ما يعني أن الأمر له علاقة بتراكمات أدى ثمنها الأطباء المقيمون والدولة التي ستحرم منهم، رغم الخصاص الكبير الذي تعانيه في هذا النوع من الموارد البشرية.
وحسب خبر الجريدة فقد عابت الرابطة الطبية المغربية النتيجة الكارثية، محملة المسؤولية إلى البروفيسورات المشرفين، متسائلة أين كنتم أيها الأساتذة وكم من حصة تكوين قدمتم ؟.
وفي السياق نفسه، أشارت الجريدة في خبرها، أن محمد شمسي، المحامي بهيأة البيضاء، أكد أن الأمر يستدعي تدخلا عاجلا لوزارتي الصحة والتعليم العالي لفتح تحقيق، وإذا خلصت نتائجه إلى ضعف الكفاءة والتكوين، فينبغي إعادة الامتحان لجميع الأطباء المتخصصين بمن فيهم المشرفون على الأقسام والمصالح، لأنهم من أشرف على التدريب ومن سلم أرواح الناس والمرضى لهؤلاء المتدربين لمدة أربع سنوات مارسوا فيها فعليا مهامهم الحساسة.
ووفقا للتصريح الذي نقلته الجريدة: " فإذا كان الأمر طبيعيا وعاديا، فإن الأمر أخطر ويجيب عن الأخطاء الطبية التي سجلت في المركز الاستشفائي ابن رشد، من قبيل وفيات الحوامل ووفيات باقي أقسام الجراحة، والتي كانت موضوع احتجاجات ومواد إعلامية مكتوبة ومصورة، وأيضا لإعادة النظر في نتائج تقارير عن الأسباب التي أصبحت اليوم مشبوهة، بدليل أن موظفا طبيبا سقط في أول امتحان.
أما إذا كان ترسيب الأطباء المقيمين بفعل فاعل، فاعتبر المحامي شمسي، حسب الجريدة، أن ذلك أخطر من الخطرين السابقين، ويستلزم أيضا فتح تحقيق في فرضيات وجود التلاعب وغيره.
