وذكرت الصحيفة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الهيأة القضائية اقتنعت بوجود استغلال النفوذ والإرتشاء والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك وكونت قناعتها بأن الوسيط كان يصطاد ضحاياها من العاطلين، الذين يقومون بوقفات احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإدماج الفوري بالوظيفة العمومية، وحصل على مبالغ مالية متفاوتة القيمة تصل إلى 250 مليونا، باتفاق مع موظف بوزارة الصحة الذي ربط بدوره الاتصال بجموعة من مناديب إقليميين وجهويين وأمرهم بتنفيذ تعليمات صادرة عن وزارة الصحة، وهو ما قاموا به حين ثبتوا الموظفين الوهميين.
وأضافت اليومية، أن المحكمة اعتبرت أن الوسيط وشريكه استغلا قدوم عشرات الحاصلين على شهادات عليا من المناطق النائية نحو الرباط وأوهموهم أنهما على علاقات نافذة بمسؤولين بالوزارة بإمكانهم توظيفهم بها دون تعقيدات.
وأقر الضحايا أمام المحكمة أنه جرى اختيارهم من قبل الوسيط الذي عرض عليهم وظائف شاغرة بجموعة من المراكز الصحية وفي المناطق النائية، بعدما سلموا المبالغ المالية توجهوا إلى أماكن العمل وظلوا ينتظرون رواتبهم لمدة سنة ليكتشفوا أن وزارة المالية والاقتصاد لم تتوصل أبدا بملفاتهم وتفجرت فضيحة النصب والاحتيال.
وأفاد بعض الضحايا في تصريحات أن بعضهم تزوج في انتظار تسوية وضعيتهم المالية أمام الوزارة المكلفة واضطر الضحايا إلى الحصول على قروض قصد منح أموال للوسيط وشريكه.
أبحاث الضابطة القضائية
وتوصلت أبحاث الضابطة القضائية إلى أن الوسيط حصل بدوره على مبالغ مالية واختفى عن الأنظار ليسقط في الحملة الأمنية بحي يعقوب المنصور، التي سلمته إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي.
والمثير في الملف جرى تعيينهم بطرق تدليسية بالمناطق النائية حتى لا يثيروا الانتباه وما أخر كشف الحقيقة وصدور الأحكام، إلا بعد مرور سنوات واختفاء الوسيط عن الأنظار في الوقت الذي طالب فيه المشتكون باسترجاع أموالهم المسلمة إليه رفقة الموظف مقابل التنازل وباءت محاولة الصلح بالفشل.
